جايز است و در صورت عدم علم ( 1 ) به مخالفت نيز جايز است ( 2 ) مگر آنكه علم إجمالى به مخالفتشان در بسيارى از مسائل وجود داشته باشد ، پس در اين صورت جواز تقليد غير اعلم مشروط به فحص ( 3 ) و جستجو است تا علم به موافقت ايشان حاصل شود . ( مسأله 20 ) : هرگاه دو مجتهد مسلم الاجتهاد باشند و شخصى يكى را اعلم دانست و تقليد كرد و جمعى ديگر ادعاى اجتهاد و يا اعلميت شخص ديگرى كند و اعلميتشان محل اشكال باشد ، فحص و تشخيص اعلميت ايشان لازم نيست بلكه تقليد همان اعلم متعين است ( 4 ) . ( مسأله 21 ) : هرگاه بر مجتهد جنون يا فسق يا موت ( 5 ) عارض شود و يا عدول از مسأله كند و مقلد علم به آن پيدا نكند و به همان فتوى عمل كند ، عملش صحيح است ( 6 ) و در صورت مخالفت آن با واقع احوط ( 7 )

--> ( 1 ) محمد باقر شيرازى : علم به موافقت لازم است و عدم علم به مخالفت كافى نيست . ( 2 ) محمد كاظم طباطبائى : مشكل است . ( 3 ) محقق خراسانى : بلكه تا از علم اجمالى بيرون رود . ( 4 ) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى : اگر اعلم نبودن آنها معلوم باشد ، و بر فرض مجتهد بودن ايشان ، بنا بر احتياط . ( 5 ) محمد كاظم طباطبائى : بين جنون و فسق و موت تفاوت است ، كه در موت جايز است به خلاف ما بقى . ( 6 ) محمد باقر شيرازى : نسبت به ميت تفصيل آن گذشت ، و نسبت به جنون و فسق كه صحت آن منوط به تطابق عمل با حكم اعلم جامع الشرايط فعلى در اركان اساسى است ، و در غير اركان اساسى بنا بر احتياط . ( 7 ) ميرزاى شيرازى - محمد كاظم طباطبائى : اين احتياط بايد ترك نشود .